عند تأمل المرويات التاريخية التي تناقلتها كتب التراث يبرز جلياً وجود اختلاف صارخ وتناقض واضح بين ما تقرره السيرة النبوية الصحيحة والآيات القرآنية المحكمة من جهة وبين بعض الروايات المروية من جهة أخرى وحين نُخضع قصة رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي مقابل طعام لبيته لهذا الميزان القراني والتاريخي الرصين تبرز إشكالات جوهرية تجعل العقل الواعي يقف وقفة فحص وتدبر عميق متسائلاً عن مدى انسجامها مع طبيعة تلك المرحلة التي تخبرنا بها السيرة النبوية والقرآن بأن المسلمين كانوا في أزهى عصور قوتهم وخيرهم وفتوحاتهم
أولاً شهادة السيرة والقرآن بعز المسلمين وقوتهم المطلقة
إننا إذا رجعنا إلى السيرة النبوية الصحيحة والقرآن الكريم نجد أن الفترة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثلت نقطة التحول الكبرى نحو القوة والسيادة وسعة العيش فقد دخل الناس في دين الله أفواجاً وتدفقت الغنائم والخيرات على المدينة المنورة حتى ملأت الأفق فكيف يخبرنا القرآن والسيرة بهذا العز والتمكين الواسع ثم تأتي هذه الرواية لتصور لنا بيت النبوة يعيش في ضائقة قاسية واحتياج اضطره لرهن السلاح في زمن الوفرة والخير العميم إن هذا التناقض الصارخ بين واقع القوة المعلن في القرآن وبين هذه الرواية الفردية يجعل قبولها تاريخياً أمراً مستحيلاً ومخالفاً لما استقر عليه حال الدولة في أواخر أيتها
ثانياً كفاية الله لنبيه وإبطال مبرر الحاجة وضياع الحقوق المالية
إن أساس العلاقة بين الخالق ورسوله الكريم مبني على الرعاية التامة والكفاية المطلقة التي تنفي عن النبي كل مظاهر الحاجة يقول الله عز وجل في محكم آياته أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ويقول سبحانه وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ويقول تعالى وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فهذه الآيات الكريمة تقرر حقيقة إلهية كبرى بأن الله كفى نبيه وأغناه ولم يتركه محتاجاً لأحد من خلقه ويضاف إلى ذلك ما جعله الله للدولة وللنبي من نصيب ثابت في الغنائم والفيء والمال العام كما في قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وهذا يعني أن الأموال والخيرات كانت متوفرة وحق الرسول فيها ثابت بنص القرآن فإذا كان الله قد قرر أن ما غنمتم فلله ولرسوله ولبيت المال فمن غير المعقول منطقياً ولا شرعياً أن يُهمل النبي هذا التشريع الإلهي ويترك حق اهل بيته ثم يلجأ إلى الاقتراض والرهن الفردي المعيشي بينما الدولة تعيش في أوج قوتها وخيرها إن رفض النبي أو تركه لهذا الحق المالي الثابت بأمر الله لو صح لكان مخالفة صريحة لشرع الله وما شرعه من نصيب للرسول وبيته وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمر ربه أو يُعطل تشريعه المالي العام والخاص في ظل كفاية الله وسعة الدولة ومواردها الهائلة
ثالثاً تفنيد مبرر التعليم والتشريع في زمن العز والخير
يلجأ بعض المحللين لتبرير الواقعة بالقول إن النبي فعل ذلك ليعلم الأمة جواز التعامل التجاري والرهن مع غير المسلمين اليهود غير أن هذا الاستدلال يسقط تماماً عند عرضه على الواقع التاريخي وعموم التشريعات فلم تكن المعاملات المالية والتجارية مع غير المسلمين محرمة أصلاً في الشريعة حتى يحتاج النبي في زمن العز والخيرات إلى درس عملي شاق عبر رهن درعه الشخصي لإثبات جوازها بل إن التواصل الاجتماعي والتجاري كان جارياً بطبيعته ووضوحه مما يجعل تعليل الرواية بأنه تشريع جواز التعامل تعليلاً متهافتاً ومصطنعاً لتبرير نص مضطرب لا يتسق مع واقع القوة والتمكين الذي أخبرنا به القرآن والسيرة
رابعاً استحالة إجبار أهل البيت على الزهد المخالف لرحمة النبوة
إذا قيل إن النبي فرض على أهل بيته الزهد والتقشف ليكونوا مجبرين على تحمل هذا العوز مثله فهذا فرض مردود ومخالف لروح الشريعة الربانية لأن الله تعالى أرسل نبيه رحمة للعالمين ولم يرسله ليقهر أهله ويفرض عليهم الجوع والحرمان في وقت تتوفر فيه خيرات الدولة وأموالها فأهل بيت النبوة كانوا يضمون أكثر من عشرة أفراد من أمهات المؤمنين وغيرهن وهم بشر لهم حق الحياة الكريمة وحرية الاختيار ولم تكن رسالة النبي تقوم على تضييق العيش المعيشي القسري على من يعولهم بينما أباح الله لهم سعة الرزق وحقهم المالي الثابت وفرض العوز القسري عليهم ينافي صفة الرحمة والعدل التي بُعث بها
ختاما.....
.
وفي الختام فإن هذا الحديث يتعارض تماماً مع نصوص القرآن الواضحة والسيرة النبوية والتاريخ وهذا ليس تشكيكاً في صحيح البخاري ومسلم ولكن سرد الحديث بعد موت النبي تخصيصاً يدل علي بطلان الحديث وبطلان الإسناد ولكنه في الأصل رواية يهودية تواترت بين الناس وهذا ما استند عليه البخاري ومسلم في قبول ظاهره وباطنه مردود لتعارضه التام مع نصوص القرآن الواضحة والسيرة النبوية
